قرارداد سئو (بهينه سازي سايت)
قرارداد سئو (بهينه سازي سايت)
اين قرارداد بين آقا/خانم/شركت ......................... كه كارفرما ناميده مي‌شود و آقا/خانم/شركت ........ كه مجري ناميده مي‌شود، منعقد مي‌گردد.
ماده 1 - موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از: افزايش بازديد سايت از طريق بهينه سازي موتورهاي جستجو / افزايش رتبه در كلمات ذيل
- .............
- .............
- .............
- .............
براي سايت:
ماده 2 - مدت انجام كار
مدت انجام خدمات موضوع قرارداد از تاريخ .................. به مدت ....... روز مي باشد.
ماده 3 - مبلغ قرارداد و روش پرداخت
مبلغ كل قرارداد .................................... تومان است و پرداخت آن به شرح ذيل مي باشد .
- 50 درصد مبلغ قرارداد بعنوان پيش پرداخت.
- 50 درصد مبلغ قرارداد بعد از انجام كار.
ماده 4 - كسور قانوني
پرداخت هرگونه ماليات كه بهر نحوي از انحاء به اين قرارداد تعلق مي‌گيرد، بعهده كارفرما است.
ماده 5 - تعهدات طرفين
- مجري تمام گزارش‌هايي را كه در طي مراحل انجام كار ملزم به ارائه و تحويل آنها مي‌باشد و همچنين گزارش نهائي را تهيه كرده و به كارفرما ارائه مي‌دهد.
- مجري متعهد است خدمات خود را در طول مدت قرارداد در زمانها و مواقعي كه كارفرما تعيين ميكند،شخصاً و به تنهايي (خارج از محل كارفرما) طبق اسناد و مدارك قرارداد و در ازاي دريافت حق‌الزحمه انجام دهد و اعلام ميكند كه داراي توان لازم براي انجام اين خدمات است.
- مجري كليه موضوعات مرتبط به قرارداد را محرمانه تلقي كرده و تحت هيچ شرايطي اطلاعات، مدارك، داده‌هاي تكنيكي، تجارب، مشخصات و جزئيات طراحي، مهندسي، اطلاعات مالي و …. كه توسط كارفرما در اختيار وي گذاشته شده است را فاش نخواهد كرد، مگر اينكه مجوز رسمي و كتبي كارفرما را در اين رابطه اخذ كرده باشد.
- كارفرما تعهد مينمايد مشكلات فني وبسايت را در كوتاه ترين زمان ممكن پس از اعلام مجري برطرف نمايد تا در فرآيند سئو وقفه اي پيش نيايد.
- كارفرما تعهد ميكند تيم توليد محتواي ايشان، دقيقا مطابق با مشاوره مجري اقدام به توليد محتوا نمايد.
- كارفرما در خصوص تامين ملزومات، محل استقرار، امكانات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام خدمات بهينه سازي هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت و مجري متعهد به ارائه خدمات براساس شرح خدمات قرارداد مي باشد.
ماده 7 - قانون حاكم بر قرارداد
قوانين جمهوري اسلامي ايران حاكم بر اين قرارداد خواهد بود. طرفين مكلفند كليه قوانين مملكتي و مقررات و نظامات و آئين‌نامه‌هاي جاري كشور را رعايت نمايند.
ماده 8 - مرجع حل اختلاف
كليه اختلافاتي كه ممكن است بر اثر اين قرارداد و تعبير و يا تفسير مندرجات آن بين طرفين قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طريق مذاكره يا مكاتبه بطور دوستانه، توافق و حل و فصل نمود، در كميته‌اي مركب از نماينده‌گان كارفرما و مجري و يك فرد ثالث (كه با توافق طرفين تعيين مي‌شود) براي رفع اختلافات مطرح مي‌گردد و نظر اكثريت كميته فصل‌الخطاب بوده و مورد توافق طرفين خواهد بود.
ماده 9 - نشاني طرفين
نشاني كارفرما:
نشاني مجري:
ماده 10 - شمار نسخ قرارداد
اين قرارداد در 10 ماده و در دو نسخه كه هر دو نسخه داراي اعتبار يكسان است.
برچسب ها : ,